الكلام على طبق الحقيقة هو صحة اعمال المتكلم ما صرّح به في الوضع من إرادة تفهيم المعنى الخاص عند التلفظ اعني تطابق الوضع مع الاستعمال فان صحة كلّ شيء بحسبه وصحة اللفظ هي استعماله في محله ومحله بواسطة وضعه عند إرادة تفهيم معنى الخاص وامكان الصّحة هو قابلية الكلام للتطابق المذكور اعني قابلية الكلام لإرادة تفهيم المعنى الحقيقي منه وهذه القابلية فرع لان يكون المعنى واقعيّا والا فكيف يتعلق الإرادة بتفهيمه فان الغرض من الوضع إراءة الواقع وهي تفهيمه وامّا عدم امكان الصّحة عبارة عن كون الواقع على خلاف الكلام وعلى خلاف ما صرّح الواضع بإرادة تفهيمه عند التلفّظ واما عدم الصّحة ذاتا هو انّ العقل إذا لاحظ نفس الكلام بمدلوله الوضعىّ مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة يحكم بعدم امكان صحة لانّه احرز ان الواقع على خلافه بل يحكم بلغويّة الكلام لولا امكان حمله على إرادة غير الحقيقة وذلك لعدم فائدة للكلام الّا التفهيم وإرادة تفهيم الحقيقة غير ممكن أيضا لان انفهامه فرع تحقّقها في الواقع على انّ الواقع على خلافه ولا يناقش بخبر الكاذب لانّ خبره ليس بخبره وتلفظه ليس باستعماله بل هو اظهار الاستعمال وتدليس على المخاطب كما لا يخفى والحاصل ان عدم صحة الكلام هو اللغويّة ولمّا كان صدورها عن العاقل محالا فضلا عن الحكيم فلا بد من ارجاع الكلام إلى جهة أخرى وهي إرادة تفهيم غير ما وضع له حتى يخرج الكلام عن اللّغويّة وبالجملة فقد حصل مما ذكرنا ان احدى الدلالات دلالة اللفظ على غير الموضوع له باعتبار اقتضائه بذاته ارادته منه حتى لا يلزم اللغويّة فاللغويّة صارت قرينة مانعة وصارفة ثمّ ان لغويّة الكلام قد مر انها باعتبار كون الواقع على خلافه وعدم التطابق بينهما وهذا يسمّى كذبا في الاخبار ولغوا في الطلب فلا بد في هذه الدلالة من احراز الكذبيّة في الاخبار واللغويّة في الطّلب واحراز لغويّة الطّلب انّما هو باحراز عدم إرادة المتكلّم في نفسه حصول المطلوب وليس لنا طريق اليه الّا لزوم التكليف بما لا يطاق أو لزوم تحصيل الحاصل إذا عرفت ذلك أمثلة للدلالة الالتزامية في الشرع فاعلم أن أمثلة هذه الدلالة كثيرة في الشرع بحيث لا تعدّ ولا تحصى لان جميع الظّواهر المتعارضة أمثلتها لأنها بذاتها لا يمكن حملها على حقيقتها وليس منشأ لتعارضها ولا معنى له الّا عدم امكان إرادة ظاهر المتعارضين سواء كان التعارض بين الظاهرين في كلام واحد أو في كلامين وسواء آل الامر إلى المجاز المرسل أو الاعراب أو إلى التخصيص أو التخصّص أو إلى التقييد على وجه هذا ولكن نتعرض لبعض الأمثلة تأسّيا منها قوله تعالى ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) فان القرية لما كانت غير قابلة للسؤال عنها فلا يعقل إرادة الامر تحقق السؤال عنها فيصرف عنه إلى السؤال عن أهلها ومنها أيضا قول المسلم لغيره اعتق عبدك عنى بمائة فإنه لا يصحّ الا بتقدير لفظ هو مملكا إياه حتّى يكون متعلقا للفظ بمائة ولا يحمل على ظاهره وهو تعلّق لفظ بمائة بلفظ اعتق نظير الق مالك بالبحر بمائة لانّه يصحّ التّعلّق في النظير دون ما نحن فيه لانّ العتق لا يصحّ عن الامر ولا يقع له الّا بعد كونه مالكا ثمّ انه يشكل دخول هذا المثال في دلالة الاقتضاء إذ عدم صحته ليس بملاحظة ذاته إذ هو بظاهره مع قطع النظر عن اسلام الامر يصحّ نظير الق مالك في البحر بمائة نعم صدوره عن المسلم يكشف عن عدم امكان صحّته لعدم اعتقاد المسلم بوقوعه عنه فلم يرد حصوله الّا ان اقتران الكلام بصدوره عن المسلم صار قرينة مانعة لا الكلام بذاته ولعلّ نظرهم بمجموع الكلام مع ملاحظتهم انّ لفظ عنّى في قول المسلم اعتق عبدك عنى بمنزلة التصريح في الكلام بكون الامر مسلما فيدفع الاشكال الدلالة الالتزامية في حديث الرفع ومنها قوله صلّى اللّه